به گزارش ايرنا مديركل بهزيستي آذربايجان شرقي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، خشونت را از نمودهاي رفتاري هيجان خشم دانست و افزود: به تبع اين رفتار، فرد براي پاسخ به ناكامي ها و تعارض هاي فردي و اجتماعي در ابعاد مختلف جسمي، عاطفي، جنسي و كلامي مانند تحقير، توهين، تجاوز و ضرب و جرح به خود و ديگران آسيب مي زند. 
محسن ارشدزاده با بيان اينكه انواع خشونت در آذربايجان شرقي همچون ساير استان ها وجود دارد، افزود: در حال حاضر خشونت هاي خانگي، كودك آزاري، سالمندآزاري و همسرآزاري در استان ما وجود دارد كه براي مقابله با آن لازم است تدابير ويژه و محكمي اتخاذ شود كه تهيه سند جامع پيشگيري از خشونت در اين راستا مي تواند بسيار ثمربخش و مفيد واقع شود. 
وي اظهار داشت: شوراي فرهنگ عمومي آذربايجان شرقي، ماموريت تهيه اين سند را به بهزيستي واگذار كرده است كه با توجه به تخصص هاي لازم و وجود كارشناسان حوزه خشونت در اين مجموعه، از مدت ها قبل با برگزاري نشست هاي تخصصي، اقدامات اوليه براي تدوين ان شروع شد و در نهايت پيش نويس سند جامع آماده شد. 
ارشدزاده با اشاره به اينكه سند جامع پيشگيري از خشونت سال 1404 را مدنظر قرار داده است، يادآوري كرد: ايجاد ائتلاف فراگير محلي و منطقه اي در تعاريف، مفاهيم و چارچوب هاي نظري و علمي در سطح استان از جمله اهداف كاربردي اين سند است. 
وي ادامه داد: بسترسازي امكان جامع نگري در برنامه ريزي و ارايه خدمت مجموعه ذي نفعان در پيشگيري و مديريت خشونت و پرخاشگري، شكل دهي و ايجاد هماهنگي، يكپارچگي و انسجام بيشتر برنامه ها و اقدامات پيشگيرانه، هدايت و جهت دهي مسير ارتقاي كيفيت خدمات و مداخلات پيشگيرانه و شفاف سازي و تعين نقش وظايف متوليان و كنش گران اين حوزه از ديگر اهداف كاربردي اين سند خواهد بود. 
ارشدزاده اضافه كرد: در سند جامع خشونت آذربايجان شرقي، تلاش مي شود نظام پايش و ارزشيابي مجموعه اقدامات و مداخلات لازم در حوزه پيشگيري و مديريت خشونت و پرخاشگري در سطح استان طراحي و ايجاد شود. 
مديركل امور فرهنگي و اجتماعي استانداري آذربايجان شرقي نيز با بيان اينكه آسيب هاي اجتماعي به ويژه در حوزه خشونت، از دغدغه هاي مهم و اساسي مسئولان استان است، گفت: تدوين و تصويب نهايي سند جامع خشونت مي تواند برنامه ها، راهكارها و مسيرهاي پيشگيري و تلاش براي كاهش آمارهاي مربوط به خشونت را در استان براي چندين سال روشن كند. 
علي بدرشكوهي اظهار داشت: اين سند باعث مي شود وحدت رويه مناسبي بين دستگاه هاي اجرايي حاكم شود كه رسيدن به اين نقطه نيازمند انجام مطالعات عميق اجتماعي و فرهنگي است و منجر به هم افزايي براي مقابله با پديده خسونت در جامعه خواهد شد. 
وي با تاكيد برلزوم عملياتي بودن سند مزبور، يادآوري كرد: تلاش مي شود در تدوين نهايي اين سند مباحث مطرح شده براي متوليان امر به صورت ملموس در آمده و هيچ نقطه شك و ترديد براي اجرايي شدن نداشته باشد. 
بدرشكوهي، منشاء بيشتر آسيب هاي اجتماعي جامعه ايراني را خشونت اعلام و اضافه كرد: براي دست يابي به سندي جامع براي كاهش اين آسيب اجتماعي بايد از نقطه نظرات و ايده هاي كارشناسان، صاحب نظران و افراد درگير در اين حوزه به نحو مقتضي استفاده شود تا اين سند در قواره آذربايجان شرقي تدوين، تصويب و به مورد اجرا گذاشته شود. 
وي با بيان اينكه بررسي، شناخت، درك و تبيين رفتار انسان در رويدادهاي مختلف از مسايل مهم چالشي براي سياست گذاري و برنامه ريزي است، ادامه داد: بايد توجه داشت كه انجام مداخلات فردي و اجتماعي در حوزه آسيب هاي اجتماعي در جهت نيل به شاخص هاي سلامت رواني، جسمي و اجتماعي بسيار مهم و تعيين كننده است. 
بدرشكوهي، سند جامع پيشگيري از خشونت را سندي بالادستي در برنامه هاي پيشگيري و مديريت خشونت و پرخاشگري دانست كه با چالش تغيير مديران دچار مشكل نخواهد شد و داراي ضمانت اجرايي قوي مي باشد. 
 
صاحب نظر، استاد دانشگاه و معاون امور پيشگيري بهزيستي آذربايجان شرقي نيز ضمن تاكيد بر لزوم تهيه سند جامع پيشگيري از خشونت در استان، اجراي آن را مستلزم همكاري، تعامل و پايبندي تمام دستگاه هاي اجرايي دخيل در موضوع و همراهي تشكل هاي مردمي دانست. 
دكتر سوسن محسني افزود: توجه و تامل در مقوله خشونت به عنوان يك معلول و آسيب اجتماعي بايد در يك مدل جامع، سيستماتيك و مبتني بر همگرايي بخش هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، انتظامي با محوريت مداخلات بهداشتي - درماني، رواني - اجتماعي و فرهنگي - مذهبي كه به مراقبت اجتماعي ختم مي شود، مورد ارزيابي و سياست گذاري قرار بگيرد. 
وي با بيان اينكه پيشگيري و درمان در هر يك از سياستگذاري ها ركن اصلي است، اظهار داشت: برنامه هاي پيشگيرانه اثربخش، مقرون به صرفه و داراي شاخص هاي كارآمد و قابل اندازه گيري خواهد بود، چون هم ميزان بروز مشكل قابل كنترل بوده و هم عوارض ناشي از آن قابل كنترل و مديريت است. 
دکترمحسني با تاكيد بر اينكه سند جامع پيشگيري از خشونت، طيف وسيعي از جامعه را تحت پوشش قرار مي دهد، اضافه كرد: بايد توجه داشت كه تشخيص و درمان به موقع رفتارهاي پرخاشگرانه تبعات و پيامدهاي فردي و اجتماعي را نيز مراقبت خواهد كرد. 
وي يادآوري كرد: در اين سند بايد مداخلات به گونه اي طراحي شود كه بهره گيري از مدل هاي زيستي، روانشناختي، جامعه شناختي و باورهاي سياسي، اعتقادي و فرهنگي در سه سطح پيشگيري همگاني، انتخابي و موردي را در بر بگيرد. 
محسني، مشكلات اقتصادي، اجتماعي و ضعف فرهنگي و پايين بودن مهارت هاي اجتماعي و سبك زندگي غيرسالم را از عوامل مهم در ايجاد و بروز خشونت در جامعه بيان و اضافه كرد: آنچه مسلم است اين است كه افراد در معرض خشونت و پرخاشگري به خدمات سلامت روان و خدماتي آموزشي و مراقبتي دسترسي كافي ندارند. 
وي گفت: داده هاي پژوهشي، مشاهدات و بررسي هاي ميداني نشان مي دهد خشونت به عنوان يك معضل مهم اجتماعي، مهمترين دغدغه سياستگذاران، برنامه ريزان و متوليان دستگاه هاي فرهنگي، اجتماعي و سلامت است. 
اين متخصص امور پيشگيري از آاسيب هاي اجتماعي اظهار داشت: شاخص هاي مرتبط با خشونت در كشور نشان مي دهد ميانگين خشونت 5 درصد است كه متاسفانه اين رقم در آذربايجان شرقي بالاتر بوده و وضعيت نامطلوبي بر آن حاكم است و اين آسيب اجتماعي در مناطق شهري به ويژه حاشيه شهرها، افراد بيكار، و افراد داراي شرايط اجتماعي و اقتصادي متوسط به پايين نمود بيشتري دارد. 
محسني، افزايش 126 درصدي ميزان مراجعات به اورژانس اجتماعي بهزيستي آذربايجان شرقي در سال 1397 نسبت به سال 1396 را نشانه اي بارز از حجم رو به تزايد خشونت هاي خانگي اعم از كودك آزاري و همسرآزاري برشمرد. 
به گزارش ايرنا، سند جامع پيشگيري از خشونت در آذربايجان شرقي بايد ضمن رصد دقيق شرايط اقليمي، فرهنگي و اجتماعي استان و دست يابي به آمارهاي دقيق از اين آسيب اجتماعي، بتواند پاسخگوي بسياري از مشكلات و پرسش هاي اين حوزه مهم باشد. 
استفاده از ظرفيت رسانه اي استان، تريبون هاي نماز جمعه و چهره هاي مطرح علمي و عمومي جامعه و نيز برگزاري نشست ها و همايش هاي علمي براي كاهش خشونت در آذربايجان شرقي بايد جزو مهمترين مفاد اين سند جامعه قرار بگيرد.